مقدمة

على غرار ما حدث في باقي أرجاء العالم، تسبب وباء الكورونا الذي بدأ ينتشر في إسرائيل في آذار 2020، ويستمر في التسبب بصدمات في جميع مجالات الحياة، وفي سوق العمل على وجه الخصوص. أدت عمليات الإغلاق وسياسات الإجازات الغير المدفوعة والتشوشات في العرض والطلب والأضرار الاقتصادية الكلية للأزمة (انظر بنتل وشامي 2021)، إلى وضع سوق العمل على مستر متساره من حيث مستوى التوظيف والبطالة، والتي توسعت مفاهيمها في أعقاب الأزمة. الضربة الاكبر حدثت مع بداية العام 2020 حين توقف مليون إسرائيلي عن العمل، وعلى الرغم من أن الاتجاه العام اليوم في تحسن ويشهد زيادة في التوظيف وانخفاض في البطالة، إلا أن نسبة العمالة لم يتم تعافيها بالكامل بعد، ووفقًا لمعظم التوقعات فإن هظا لن يتحقق في السنوات القريبة. (انظر أيضًا بنتل وشامي، 2021).

تحتوي المقالة على نظرة عامة على ما حدث في قطاع الاقتصاد في محاولة لفهم ما هو متوقع في المستقبل. وتتضمن إشارة إلى مستوى التوظيف وعدد ساعات العمل في الصناعات المختلفة مع عرض الفروق حسب الجنس والقطاع والمنطقة. وتتضمن أيضًا تحليل للقدرة على العمل من المنزل، حسب المهنة والقطاع الاقتصادي، لفهم أين يلزم الاستثمار في التأهيل المهني. بالإضافة إلى ذلك، يعرض المقال التغييرات التي حدثت أثناء الوباء في الاستثمار في التعليم العالي والتدريب ، وفي النهاية هناك تلخيص واف لجميع هذه المواضبع.

لقراءة المقال اونلاين